نيابة أسيوط تُجدّد حبس عضو "المصريّ الاجتماعيّ"

أمرت نيابة شمال أسيوط الكلية، برئاسة المستشار أحمد فتحي، الأحد، بتجديد حبس الناشط السياسيّ وعضو الهيئة العليا لحزب "المصري الديمقراطيّ" حسام حسن، 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية التظاهر أمام مديرية أمن أسيوط احتجاجًا على قانون التظاهر. وقد ألقت قوات أمن أسيوط، القبض على الناشط أثناء تظاهرة نظّمها شباب الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، قبل أربعة أيام، مضت فور اعتماد قانون التظاهر، أمام مقر مديرية أمن أسيوط، للمطالبة بإلغاء القانون، واحتجاجًا عليه، وقررت النيابة حبس الناشط أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجددت الحبس، الأحد، 15 يومًا. وأكد عضو الهيئة العليا في الحزب حسام مصطفى، أن قرار الحبس سياسيّ وليس جنائيّا، وأن القانون عملية ممنهجة للقضاء على الحريات، وتمرير القانون بالقوة وتطبيقه على السياسيين، مما يرجع بحرية الرأي والتعبير إلى ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، مضيفًا "إننا نطالب بالإفراج عن الناشط حسام حسن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث ذلك مع النشطاء السياسيين، والعودة بمصر إلى الخلف".