رئيس القضاء العسكريّ: المحاكمات العسكريّة قبل الثّورة أكثر ممَّا بعدها

أكَّد رئيس هيئة القضاء العسكريّ، اللّواء مدحت رضوان غزي، إنه عقب جمعة الغضب في 28 يناير 2011، تعرّض الشّارع المصريّ لحالة من الانفلات الأمنيّ الكبير لم يجد الشَّعب أمامه سوى القوّات المسلّحة، ومحاكمها العسكريّة للسَّيطرة على هذا الوضع، إلا أنه عقب عودة الشُّرطة لقوّتها في يونيو 2011 أثيرت أزمة المحاكم العسكريّة. وأشار رضوان خلال لقاء تليفزيونيّ على قناة "الحياة"، إلى أنّ شعار "لا للمحاكمات العسكريّة" غير واقعيّ، ففي عام 2009 بلغ عدد المحاكمات العسكريّة للمدنيّين 427 متّهمًا في جرائم جنايات و850 متّهمًا في جُنح، وفي عام 2010 بلغ عددها 267 متّهمًا في الجنايات و1300 في جنح، أما بعد ثورة يناير فقد بلغ عدد المحكوم عليهم عسكريّا 1071 فقط. وأوضح أنّ اللّجنة التي شكّلها الرّئيس المعزول محمد مرسي لمراجعة المحاكمات العسكريّة بحقّ المدنيّين تأكَّدت أنّ الحديث عن آلاف من المحاكمات العسكريّة غير واقعيّ، حيث ثبت وجود 59 متّهمًا فقط هم من يستحقّون العفو من أصل الـ 1071. مشيرًا إلى أنّ القضاء العسكريّ تلقَّى 13 ألف بلاغ، وتم إحالتهم جميعًا إلى النِّيابة عقب الثَّورة.