الأزهر يُحدِّد ضوابط اختيار أعضاء الهيئات الشرعيَّة لصناديق الاستثمار

وضَعَت اللجنة التي شَكَّلَها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب برئاسة وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان الشروط الواجب توافرها في من يتِمّ اختيارهم للانضمام للهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار، أو غيره من الأدوات الماليَّة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. وضَمَّت اللجنة في عضويتها كلاً من عضو هيئة كبار العلماء الدكتور نصر فريد واصل، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية في المنصورة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، وخبير الاقتصاد الإسلامي الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور رفعت العوضي. ووضَعَت اللجنة معايير عدَّة للاختيار، وهي أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على الاستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلاً على درجة أستاذ في الاقتصاد من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات، وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية. واشترطت اللجنة أن تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، ويُفضَّل من لهم خبرة في العمل في الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية. وأكَّدت اللجنة أنه يشترط في الاستثمار بالأصول العامة المملوكة للدولة أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المصريينـ ويختص بالترشيح للجان عضوية الهيئة الشرعية وزير المال، على أن يُعرَض على هيئة كبار العلماء.