القاهرة – محمد الدوي
أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، الثلاثاء، أنّ المحكمة الإدارية العُليّا برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، أصدرت قرارًا بحل حزب "النور" السلفي.
وذكرت المصادر أنّ الحكومة فرضت سياجًا من التكتم على قرار المحكمة حتى لا يصل الخبر إلى وسائل الإعلام إلى حين الانتهاء من أعمال لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، وكذلك إلى حين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وسربت الحكومة خبرًا بالتأجيل يفيد أن المحكمة قرّرت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 15 شباط/فبراير للاطلاع على التقرير.
وبررت المصادر تصرف الحكومة بسبب الظرف السياسي الذي تمر به البلاد، حرصًا منها على عدم إشاعة الفوضى وحتى لا يحدث الخبر بلبلة داخل الأوساط السياسية، وينسحب أثره على انسحاب حزب "النور" من لجنة "الخمسين"، ويتسبب في تعطيل اللّجنة والحشد للتصويت ضد الدستور، والانضمام إلى أنصار مرسى.
أرسل تعليقك