القاهرة – أكرم علي
أكَّد المتحدِّث الرَّسمي باسم وزارة التَّضامن الاجتماعي هاني مهنا أن "حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الأربعاء، بتأييد الحكم بحل جمعيَّة "الإخوان المسلمين" ومصادرة جميع أموالها، يؤكِّد صحَّة موقف الوزارة التي رفضت حل الجمعيَّة بقرار إداري، وتريَّثت حتى صدور حكم قضائي، وهو ما حدث في حكم المحكمة أول درجة، وبعده أصدر الوزير قرار حل جمعية "الإخوان المسلمين" بشكل نهائي".
وأشار مهنا، في تصريحات صحافية، الخميس، إلى أن "وزير التضامن الاجتماعي فضل عدم الامتثال للرأي، الذي ينادي بإصدار قرار حل إداري للجمعية، حتى لا يدخل في مهاترات لا طائل منها، كما سيتيح ذلك للإخوان ترويج أكاذيب مثل أن الحكومة تترصد بهم وتضرب بالقانون عرض الحائط، وهو ما حاول الوزير أن يتجنبه".
وكانت محكمة مستأنف القاهرة أيدت الأربعاء الحكم الصادر في أيلول/ سبتمبر الماضي بحل جمعية "الإخوان المسلمين" ومصادرة جميع أموالها.
أرسل تعليقك