القاهرة – محمد الدوي
أكد المتحدث الرسمي، باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، المستشار أحمد جلال، أن كل الخطوات التصعيدية، مطروحة أمام الجمعية العمومية الطارئة، والتي ستُعقد الثلاثاء المقبل، في حالة تراجع لجنة نظام الحكم، إحدى لجان لجنة تعديل الدستور، عن موقفها بإعطاء سلطة القضاء التأديبي للنيابة الإدارية.
وأضاف جلال، في تصريحات صحافية، أن "مستشاري النيابية الإدارية يرفضون بشكل قاطع ونهائي التصريحات التي أصدرها الرئيس عدلي منصور، بشأن مشكلة القضاء التأديبي، والتي حُسمت بعودتها إلى قضاء مجلس الدولة، ونحن نرفض أي تدخل في أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور".
وأضاف، أن "الإضراب عن العمل والاعتصام أمر مطروح للمناقشة على جدول أعمال الجمعية العمومية، ويشارك فيها أكثر من 4200 عضو قضائي من مستشاري النيابة الإدارية".
أرسل تعليقك