القاهرة – عمرو والي
وصف مسؤول الاتصال السياسي في حملة "تمرّد" محمد عبد العزيز، أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في 25 كانون الثاني/يناير وفي 30 حزيران/يونيو هو قانون جائر.
وأوضّح، عبر تصريحات صحافية الخميس، تعليقًا على قانون تنظيم التظاهر الذي يناقش مجلس الوزراء فرضه، أن التعامل مع التظاهر غير السلمي يجب أن يتم بالقانون دون أن يُستخدم ذلك للتضييق أو المنع.
ونص القانون الجديد على عدم السماح لأي شخص بالاعتصام أو التظاهر أمام المؤسسات الحكومية، مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، كما يمنع بشكل قاطع التظاهر أمام المنشآت العسكرية أو الشرطية، ومن يخالف القانون يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف.
أرسل تعليقك