القاهرة – أكرم علي
أكد رئيس "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، نجيب جبرائيل، أنه "حرَّك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة؛ لإيقاف القانون الخاص بتنظيم التظاهر".
وأوضح جبرائيل في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن "القانون غير دستوري؛ لأن الدستور لم يصدر بعد"، مقترحًا "تأجيل تنفيذ القانون لحين إصدار الدستور رسميًّا، وإجراء انتخابات البرلمان، لأنه المسؤول عن إقراره".
وأعلن جبرائيل، "رفضه موافقة الحكومة على قانون تنظيم المظاهرات السلمية"، مضيفًا أنه "ضد إصدار هذا القانون في تلك الأيام"، ومشددًا على أنه "سيؤثر على الحريات العامة والخاصة".
يذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق على قانون تنظيم التظاهرات السلمية في اجتماعه الخميس، بعد طرحه من قِبل وزارة العدل.
أرسل تعليقك