الإسكندرية – هيثم محمد
قال مصدر قضائي، إن المحامي صبحي صالح نفي في أقواله للنيابة العامة، خلال التحقيقات التي استمرت على مدى 5 ساعات انتمائه لجماعة الأخوان المسلمين، وتمسك بحصانته كعضو في مجلس الشورى المعطل وقال صالح خلال تحقيقات نيابه شرق الكلية، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس النيابة، داخل سجن برج العرب، "أنا عضو مجلس شورى ومتمسك بحقي القانوني في الحصانة البرلمانية، ويجب على النيابه العامة أن تطلب من المجلس رفع الحصانة عني، ويجب أن يصوت المجلس على ذلك، ويوافق عليه، قبل التحقيق معي وأضاف صالح خلال التحقيق، أنا لست عضواً في جماعة الأخوان المسلمين، لكني عضو في حزب الحرية والعدالة، وهو حزب قانوني أسس بموجب قوانين ثابتة وقال إن الرئيس السابق محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وما حدث هو انقلاب عسكري على السلطة الشرعية" وأضاف " انا اعتبر ان مرسي هو الرئيس الشرعي، وأن الدستور الذي استفتي الشعب عليه مازال قائماً، ولا أعترف بكل ما يتم الآن" وأنكر صالح كافة التهم الموجهة إليه، وكما أنكر ما أوردته تحريات الأمن الوطني. كانت النيابة العامة قد قررت حبس صالح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لصالح 17 اتهاما، بينهم من بينهم تكوين تنظيم يسعى إلى الإرهاب وتعطيل العمل بالدستور والقانون ومهاجمة المنشأت العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي، بالإضافة إلى اتهامه بتكدير السلم العام و التحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل استهدافت أفراد القوات المسلحة والشرطة.


أرسل تعليقك