القاهرة – محمد الدوي
أكدت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان" EAAJHR" فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "DCI" بمصر، أن معالجة الأزمات والفتن الطائفية فى مصر بجلسات الصلح العرفية، وليس بمعرفة المحكمة وفى اطار سيادة القانون، ليس مجديا وقالت الجمعية إن الطريقة التى تمت بها معالجة الأزمة الطائفية في ثلاث من قرى مركز المنيا ( قرية بني احمد الشرقية و قرية بنى احمد الغربية وقرية ريدة ) هى نفس الطريقة التى كان يتعامل بها نظام الرئيس السابق "حسنى مبارك" مع كل النزاعات والاحداث الطائفية، والتي تقوم على اساس المصالحات التي تقوم بها قيادات محلية والتي تنتهي فى الغالب بعدم حصول الاقباط على حقوقهم كاملة وهروب المعتدين من قبضة العدالة وقال "انه يجب على الدولة ان تضع قانونا للتعامل مع النزاعات الطائفية، ويجب ان تكون البداية مع هذه الحادثة، وأنه إذا نجحت الدولة فى تطبيق القانون على هذه الحادثة، ورفض ما انتهت اليه جلسة الصلح، فإن ذلك سيكون بادرة ايجابية لحل النزاعات والتوترات الطائفية فى مصر، وحتى يعلم الجميع أن أي شخص يقوم بحرق أو تدمير أوالاعتداء على ممتلكات أو أشخاص سواء مسيحيين أو مسلمين انه سيقف امام المحكمة، وسيوجه اليه الاتهام وسيطبق عليه القانون بكل حزم وقوة ."وصرح محمود البدوى المحامي ورئيس الجمعية ل"العرب اليوم" بأن التعامل مع تلك الازمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الديني فى مصر، إذ أن هذه الجلسات والقرارات التى تصدر عنها غير شرعية، كونها لا تستند الى القانون، ولم تقدم الذين هاجموا المنازل او احرقوا الكنائس او المساجد للعدالة لتقتص منهم ."كما اكد البدوى "رفضه لقرار مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس بتشكيل لجنة لحل المشاكل الطائفية بالمنيا، وتفويضها بالحضور فى جلسات الصلح العرفية والبحث عن وضع حلول لها لأن تلك اللجان لن تجدي نفعاً ، وخير دليل على ذلك تجدد اعمال العنف الطائفي فى بني سويف ، مما يؤكد ان الصلح الذى تم ظاهري ولم يتوصل الى حقيقة الخلاف ولم يتم تقديم مجرم واحد للعدالة ، إذ ان الأمر دائما لايخرج عن جلسات عرفية أمام وسائل الإعلام ثم كلمات رنانة حول ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، دون أن يتم استئصال الاحتقان الطائفي من جذوره من خلال تطبيق القانون على كل من يحاول حرق الوطن بكارت الفتنة الطائفية التي لو اشتعلت فى ظل هذا الاحتقان لأكلت الأخضر واليابس"


أرسل تعليقك