بدء عمل قوة حفظ السلام الدولية الجديدة في مالي

بدات قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للامم المتحدة مهمتها في مالي رسميا الاثنين وستتولى ضمان الامن والاستقرار في هذا البلد الغارق في ازمة والذي سيشهد انتخابات رئاسية محفوفة بالمخاطر بعد اربعة اسابيع بالتحديد. وخلال حفل نظم في باماكو لاطلاق مهمة البعثة، حرص برت كوندرز ممثل الامم المتحدة في مالي على شكر جنود القوة الافريقية التي كانت منتشرة في البلاد وقوامها 6300 عنصر ودمجت الان مع بعثة الامم المتحدة على "العمل الذي انجزوه". واوضح كوندرز ان "مهمتنا هي ضمان الامن في كبرى المدن في الشمال وحماية المدنيين" وحقوقهم وكذلك "الوساطة السياسية". وحضر الحفل وزير الدفاع المالي ياموسا كامارا وكذلك وزير الخارجية تييمان هوبير كوليبالي الى جانب مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هيرفيه لادسو وبيار بويويا ممثل الاتحاد الافريقي في مالي والقائد السابق للقوة الافريقية. وقال بويويا الرئيس البوروندي السابق "سابقى في مالي وساهتم من الان فصاعدا بالمسائل السياسية والوضع في الصحراء". ويقود هذا القوة الجنرال الرواندي جان بوسكو كازورا ومن المفترض ان يرتفع عديدها الى 12600 عنصر (من العسكريين والشرطيين) وستكون مهمتها حفظ الامن في مالي خصوصا في منطقة الشمال الشاسعة التي تشكل حوالي ثلثي البلاد. وبعد انقلاب عسكري في باماكو في 22 اذار/مارس 2012، احتلت مجموعات جهادية واخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة هذه المنطقة ومدنها الرئيسية مثل غاو وتمبكتو وكيدال في الاشهر التي تلت، وارتكبت فيها عدة تجاوزات. وتمكن الجيش الفرنسي من طرد قسم كبير من هؤلاء المقاتلين منذ تدخله في 11 كانون الثاني/يناير ويواصل حاليا مهمته بدعم من قوات غرب افريقيا وتشاد العاملة في اطار القوة الافريقية. لكن لا يزال هناك عناصر جهادية متبقية في المكان وقد نفذت في الاونة الاخيرة هجمات انتحارية. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لفت في مطلع حزيران/يونيو الى ان المجموعات الجهادية ورغم انها خسرت "تقدمها التكتيكي" وقسما كبيرا من "ملاذها الامن" في شمال مالي، الا انها لا تزال قادرة "على القيام بتهديدات كبرى"، مشيرا الى "شبكات دعم وهيكليات تجنيد". وسيكون في وسع قوة الامم المتحدة والجيش المالي الاستناد الى دعم القوات الفرنسية البالغ عديدها 3200 عنصر. الا ان باريس اعلنت خفض هذه القوة تدريجيا الى الف عنصر فقط بحلول نهاية العام. والقوات التي ستكمل القوات الافريقية العاملة في اطار مهمة الامم المتحدة، ستاتي من دول افريقية مثل بوروندي وقارات اخرى. ومن غير المؤكد ان كل جنود غرب افريقيا العاملين ضمن القوة الافريقية سيبقون جميعا في المكان. وقال دبلوماسيون من الامم المتحدة ان الجيوش الافريقية سيكون امامها "فترة سماح" من اربعة اشهر لكي تتطابق مع المعايير التي تطلبها المنظمة الدولية من حيث التجهيزات والاسلحة والتدريب والانضباط. ومع الاذلال الذي الحقته المجموعات المسلحة في 2012 بالجيش المالي الذي تعاد هيكلته حاليا، فان احد ابرز التحديات امام القوة الجديدة سيكون ضمان امن الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 28 تموز/يوليو. وترشح للانتخابات 36 شخصا بينهم اربعة رؤساء وزراء سابقين لكن امكانية اجرائها في موعدها ليست مضمونة رغم الضمانات التي قدمتها فرنسا التي تضغط من اجل حصول الانتخابات في تموز/يوليو. فقد اعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي في الاونة الاخيرة انه سيكون "من الصعب جدا تنظيم" الانتخابات في موعدها المقرر طالما ان "التحديات الواجب النهوض بها" لا تزال عديدة. واشار الى قلة الوقت المتبقي من اجل توزيع البطاقات الانتخابية على حوالى سبعة ملايين ناخب والوضع في كيدال، المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد، والتي يحتلها المتمردون الطوارق ولم ينتشر فيها الجيش المالي بعد رغم الاتفاق الذي وقع في 18 حزيران/يونيو في واغادوغو. وفي بيان نشر السبت في واغادوغو، اكد المتمردون الطوارق ان "لا شيء يبرر ارجاء" الانتخابات الرئاسية "باي ذريعة كان مرتبطة بمنطقة كيدال". وقال بيار بويويا "اما تكون في 28 تموز/يوليو او 28 من الشهر المقبل، هذه ليست مشكلة بالنسبة الينا لاننا سنواصل التعاون مع الحكومة المالية لكي تعود البلاد مستقرة بالكامل".