جبهة الإنقاذ الوطني تدين "التزوير في الاستفتاء

دانت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر ما وصفته "بأعمال التزوير" والتجاوزات التي شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التى جرت السبت، وطلبت اللجنة المشرفة على الستفتاء بالبحث جديا في طلبات بعض المنظمات غير الحكومية بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء.بدأت بعض نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد في الظهور بصورة اولية. وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين إن النتائج الأولية للجولة الأولى التي جرت أمس تظهر تقدم نسبة المؤيدين لمسودة الدستور الذي يحظى بدعم الرئيس محمد مرسي. وقال الحزب إن ما يقرب من 56 بالمئة صوتوا بنعم بينما رفض ما يقرب من 43 بالمئة مسودة الدستور.هذا ومن المفترض أن يتم الاعلان النهائي للنتائج الرسمية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور في المحافظات السبع عشرة الباقية الذي سيجرى في 22 من هذا الشهر.لكن جبهة الانقاذ الوطنية المعارضة قالت إن خروقات شابت عملية لتصويت.وعلى الرغم من أن الاقتراع الذي جرى في عشر محافظات مر في الاغلب بسلام وسط اجراءات أمنية محكمة إلا أن عددا من حوادث العنف شابت عمليات التصويت، حيث شهد يوم أمس قيام مجموعة من الأشخاص باقتحام مقر حزب الوفد بالدقي. واتهم رئيس الحزب السيد البدوي أنصار القيادي الإسلامي أبو إسماعيل باقتحام المقر، لكن أبو إسماعيل نفى أي صلة لأنصاره بما جرى.كما اصيب شخص اثر اطلاق النار عليه أثناء اشتباكات بين مؤيدين للدستور ومعارضين له في محافظة الدقهلية.إنقساموكان الملايين من المصريين قد أدلوا السبت بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أثار انقساما في مصر وتسبب في مواجهات عنيفة بين مؤيديه ومعارضيه.وتجري الجولة الثانية في 22 ديسمبر/كانون الأول في باقي المحافظات.يذكر أن قرار إجراء التصويت على مرحلتين جاء بسبب نقص عدد القضاة الذين رفض بعضهم الاشراف على الاقتراع.وقررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت بجميع لجان المرحلة الأولى من الاستفتاء إلى الساعة الحادية عشرة من مساء السبت بتوقيت القاهرة " التاسعة بتوقيت غرينتش" بسبب تزايد إقبال الناخبين.وقد اتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة ونشرت الآلاف من رجال الشرطة والجيش من أجل تأمين الاقتراع.ووردت تقارير عن محاصرة مئات الاشخاص مقر حزب الوفد ومهاجمته من الخارج وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليه قبل أن تتدخل الشرطة وتسيطر على الموقف.وانتشرت قوات من الأمن المركزي في الشوارع المؤدية إلى مقر الحزب في منطقة الدقي، بعد ورود أنباء عن اعتزام أنصار المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل محاصرة مقر الحزب، لكن السيد البدوي رئيس الحزب قال إن قوات الأمن انسحبت "أمام هجوم أولاد أبو اسماعيل على الحزب".من جانبهم رفض انصار الشيخ حازم هذه الاتهامات ونفوا اي علاقة لهم بحصار مقر حزب الوفد.وقال البدوي "مقر الوفد الآن يحميه أبناء الوفد وليس لدينا الآن أي حماية لا من القوات المسلحة ولا من الداخلية. وأضاف "اليوم أعلن سقوط دولة القانون وهناك محاولات لإقامة حراس الثورة المصرية على غرار إيران".من جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن "وزير الداخلية يتابع منذ الساعات الأولى من صباح السبت من داخل غرفة عمليات الوزارة تنفيذ الخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين مقار لجان الإستفتاء على مشروع الدستور".وأوضح المتحدث أن الحالة الأمنية فى جميع المحافظات التى تشهد مجريات لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور تسير وفق إطارها المرجو، ودون ما يعكر صفوها.وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم ترصد منذ الصباح وحتى الآن أى واقعة تُشكل عائقاً لسير عملية الإستفتاء أو تهديداً لأمن المواطنين أو سكينتهم.انتهاكاتفي غضون ذلك، أعلنت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تلقيها 110 شكاوى عبر وسائل مختلفة من مراقبين ومواطنين، وتضمنت الشكاوى الواردة عددا مما وصف بالانتهاكات والمخالفات.وقال المجلس فى تقريره عن متابعة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور إن "أبرز الانتهاكات تمثل فى استمرار منع المراقبين حاملى تصاريح المراقبة من ممارسة مهامهم ومصادرة تفويضات المراقبة منهم فضلاً عن إدعاء تزويرها من قبل قوات الشرطة التى تقوم بتأمين اللجان، وكذا من بعض رؤساء اللجان، وإرتباك إدارى ببعض اللجان الإنتخابية، وعدم وجود وتأخر لكشوف الناخبين ببعض اللجان وتوجيه إرادة الناخبين ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم". وتقود جماعة الإخوان المسلمين التيار الإسلامي المؤيد للتصويت بنعم على الدستور بينما يرى التيار المعارض ويضم يساريين وليبراليين أن الدستور لا يمثل كل المصريين.