نسبة التوافق على الدستور الجديد تقترب من الـ100 %

  أكد الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري، عمرو دراج، أنَّ نسبة التوافق بين القوى السياسية اقتربت من 100%، مشيرًا إلى أن المواد لا تزال محل نقاش يبلغ عددها 3 مواد. وقال دراج في بيان صحافي "إن ممثلي التيار السلفي بالجمعية توافقوا على صيغة المادة الثانية والمادة رقم (220 ) المكملة لها، موضحًا أن بعض من يتحدثون في وسائل الإعلام عن هذا الأمر لم تصلهم هذه الصورة كاملة. وأشار دراج إلى أن منظمات المجتمع الدولي التي اطلعت على مسودة الدستور، أكدت أنه دستور عصري متوازن، ولا يتعارض مع الحريات. وأوضح دراج أن الجمعية تهدف إلى إخراج الدستور في موعده المحدد، حسب الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن ذلك يعدّ خطوة محورية للاستقرار السياسي في مصر، والذي يتبعه استقرار العمل وجذب الاستثمارات من الخارج. وأشار دراج إلى أن الدستور يصنع على "نار هادئة" دون استعجال؛ فالطبيعي أن الفترة المحددة لوضع الدستور 6 أشهر، وما نحن بصدده الآن هو حصيلة عمل 5 أشهر تبقى منهم شهر، مضيفًا :"إننا لم نبدأ عملنا اليوم حتى يقال إنه يتم "سلق الدستور". وكانت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أصدرت المسودة الأولى للدستور المصري الجديد المقرر الاستفتاء عليه خلال أشهر قليلة.