الحزب "المصري الديمقراطي" يدين أحداث العامرية الطائفية ويدعو لمحاسبة المرتكبين

حذَّر الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" من تكرارا حالات الاعتداءات على حرية المواطنين المسيحيين واستمرار  القصور الأمني في التعامل مع قضايا الاحتقان الطائفي والتمييز الديني.

وقال في بيان: "شهدت قرية البيضاء التابعة للنهضة في العامرية في الإسكندرية أحداثا مؤسفة بقيام بعض المتشددين باعتداء سافر على مبنى تابع للكنيسة والاعتداء على المواطنين المسيحيين وتحطيم سيارة القس "كاراس" كاهن الكنيسة، وتم توجيه اتهامات لستة من الأقباط المعتدى عليهم ببناء مبنى بدون ترخيص داخل القرية وممارسة شعائر دينية بدون تصريح، وقرَّرت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الاقامة وبكفالة لاثنين منهم 500 جنيه .

وانتقد "هذا الوضع المؤسف الذي تزداد معه قضايا التمييز الديني وإهمال الجهات التنفيذية للدولة من إدراك حجم ازدياد الاحتقان الطائفي، والقصور الإعلامي في معالجة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وقال: ان الحزب "يجدد طلبه بضرورة تطبيق نصوص القانون على كل معتدٍ وعدم اللجوء مطلقا ال الجلسات العرفية التي يتم فيها إهدار القانون والدستور وكرامة المواطن المصري، ومواجهة الخطاب الديني المتشدد بتبني حملة قومية من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام المرئي والمسموع لنشر الوعي بمفهوم التعددية والتعايش السلمي والتسامح وحرية الاعتقاد والتعبد" .

وأوضح الحزب أن" أعضاء مجلس النواب للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتقدمون بمقترح لإصدار مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذا لنص المادة53 من الدستور والتي نصت على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض."

و قال الحزب إن "المقترح يتضمن ضرورة إصدار قانون تنفيذا لنص المادة 235 من الدستور التي نصت علي ضرورة إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، حسبما ينص الدستور".