أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منح 15 إماراتيا رخص تشغيل المفاعلات النووية، يشكلون الدفعة الأولى من مدراء ومشغلي محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن "شهادات الترخيص تشكل جزءا أساسيا من متطلبات اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لاسيما اللائحة التنظيمية (رقم 17) والخاصة باعتماد كوادر تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، والتأكد من كفاءتهم العالية".

من جهته، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن "شهادات الترخيص تلك تشكل إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث يعتبر الاستثمار في بناء الخبرات والكفاءات النووية الإماراتية أمرا أساسيا لضمان استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة".

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، على أن "المؤسسة تفخر بحصول 15 من الكفاءات الإماراتية على رخص تشغيل المفاعلات النووية، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق مساعي الدولة الرامية لتطوير القدرات والمهارات اللازمة لمستقبل القطاع".

ويعتبر الحصول على هذه الشهادات أحد الشروط الأساسية للحصول على رخصة التشغيل مستقبلا، إذ يتولى مشغل المفاعلات مسؤولية تشغيل وإدارة غرفة التحكم الرئيسة في محطات الطاقة النووية السلمية خلال عمليات التشغيل الاعتيادية وحالات الطوارئ، بينما يتولى مدير تشغيل المفاعلات مسؤولية إدارة غرفة التحكم والإشراف على عمل المشغلين.

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية بناء أربعة محطات متطابقة للطاقة النووية السلمية في مشروع محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي والذي يعد أول مشروع للطاقة السلمية في العالم العربي.

قد يهمك ايضا