أحمد أبو الغيط يطالب بدمج الميليشيات الليبية في الحياة السياسية

 شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الثالث للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة في لبيبا، والتي تضم فدريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، والرئيس التنزاني الأسبق، جاكايا كيكويتي، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في ليبيا، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الاجتماع شهد نقاشًا مستفيضًا بشأن التطورات المختلفة الأخيرة للأزمة في ليبيا، وكيفية تعبئة المزيد من الجهد الدولي، خاصة في إطار التواصل الوثيق بين المنظمات الأربعة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تستند إلى تفعيل اتفاق الصخيرات، بما يتناسب مع آمال وطموحات ومصالح أبناء الشعب الليبي كافة.

وأوضح المتحدث أن جانبًا من النقاش تركز على تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تفعيل الخطوات الواردة في خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص للسكرتير العام، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في نيويورك عن تطورات الأزمة في ليبيا، الأربعاء، حيث أكد المجتمعون ترحيبهم بالخطة ودعمهم بشكل عام للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للسكرتير العام، من أجل حل الأزمة الليبية، مبينًا أن الأمين العام حرص على طرح رؤيته في هذا الصدد، مع تجديد الإشارة إلى موقف الجامعة العربية تجاه التطورات الجارية في ليبيا، في إطار القرار الصادر في هذا الشأن عن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للجامعة، وفيما يتعلق بخطة العمل المطروحة، فإن الترحيب بها يقترن بالتنبه إلى ضرورة التعامل مع الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تعترض تنفيذها، وعلى رأسها أهمية العمل على إحلال الثقة الكاملة بين الأطراف الليبية المشاركة في العملية السياسية، بحيث تتوافر لديها رغبة صادقة في التفاعل بإيجابية مع هذه الخطة، والتحسب لإمكانية أن تعمل بعض الأطراف على تعطيل الخطة، وهو ما يستلزم استشراف البدائل المختلفة في هذا الصدد، وإيلاء الاهتمام اللازم لمسألة التعامل مع الميليشيات المسلحة، من خلال تكثيف الجهود لدمجها في الحياة السياسية والمدنية، والتنبه بالخطر الكبير الذي تمثله تحركات الأطراف المخربة التي ستسعى إلى إفشال خطة العمل والزخم الدولي الرامي إلى تسوية الأزمة الليبية.

وأعلن المتحدث الرسمي الاتفاق في ختام الاجتماع على أن تشهد الفترة المقبلة تواصلاً مكثفًا بين أعضاء المجموعة، من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها والبيانات التي تخرج عنها، أخذًا في الاعتبار دقة المرحلة الحالية في التعامل مع الأزمة الليبية، وأهمية إعطاء قوة دفع ملموسة للتحركات والجهود المختلفة لتسويتها.