"التضامن" تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات في يوليو المقبل

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد أيام قليلة من إعلانها عن إقرار زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل، بأن قانون التأمينات والمعاشات المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات ويتعامل مع التضخم لمراعاة هذه الفئات. 

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لافتة إلى أن القانون الجديد في شكله النهائي الآن في وزارة المال وسيعرض على البرلمان لإقراره في شكله النهائي خلال دور الانعقاد الجاري، مؤكدة بأن القانون الموحد للمعاشات سيتم حسابه على الأجر الشامل أو الوظيفي وليس على الأجر الأساسي. كما أشارت إلى أنه تم تفادي أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية موضحة أنه تم الاستماع لكل وجهات النظر عند إعداد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، كما تم إجراء فحص اكتواري بشأن المشروع الجديد قبل تقديمه للبرلمان في شكله النهائي.

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول خلال تصريحات صحافية، بأن نسبة الزيادة الجديدة المرتقبة على المعاشات أول يوليو المقبل، ستبلغ 10%، بالتزامن مع مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لقانون التأمينات والمعاشات الذي سيقر علاوة دورية لا تقل عن 15 %.. وفق تصريحات وكيل اللجنة.

ومن جانب آخر، تقدم النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن إلغاء الحد الأقصى للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بالقانون رقم 88 لعام 2004 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيهًا، لافتًا إلى صدور قانون قديم بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيهًا، وقبله قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة 10 % من الأجر الأساسي بدون حد أقصى، فتم رفع دعوة أمام المحكمة الدستورية العليا لنقض قانون زيادة المعاشات وتم قبولها وصدر الحكم في 2008 بعدم دستورية البند الثاني من الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون الخاص بالمعاشات.

وكشفت مصادر مطلعة بأن الزيادة الجديدة على المعاشات قد تصل لـ15% على غرار زيادة العام الماضي، ولكنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى الحد الأدنى لها.