وزير العدل المصري يبحث مع نظيره القطري التعاون في المجال القضائي

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل صباح امس المستشار مسعود العامرى وزير العدل القطرى الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد قضائى رفيع المستوى، وحضر اللقاء سفير دولة قطر بالقاهرة.تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون فى المجال القضائى بين كلا البلدين وأساليب تعزيزها.ومن جانبه رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره القطرى للقاهرة مشيراً إلى عمق العلاقة القضائية  بين جمهورية مصر العربية و قطر،وشرح الوزير التطوير الذى تقوم به وزارة العدل على عدة محاور وهى محور رفع كفاءة وإنشاء المحاكم ومحور زيادة القدرات الفنية والشخصية للقضاة ومحور تقنية آليات العمل بالإضافة إلى تطوير آليات العمل بالشهر العقاري.. ​وأعرب وزير العدل القطرى عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضى التى تقوم بها وزارة العدل المصرية فى مجال المشروعات الرقمية ونجاحها فى تفعيل رؤيتها وصولا إلى العدالة الناجزة ، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون القضائى وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات القضائية المصرية.وشرح الوزير التطوير الذي تقوم به وزارة العدل على عدة محاور وهي محور رفع كفاءة وإنشاء المحاكم ومحور زيادة القدرات الفنية والشخصية للقضاه ومحور تقنية آليات العمل ، مثل مشروعات تجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى تطوير آليات العمل بالشهر العقاري.​وأعرب وزير العدل القطري عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية في مجال المشروعات الرقمية ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولا إلى العدالة الناجزة ، مشيراً إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات القضائية المصرية.

وكان قد أصدر المستشار عمر مروان - وزير العدل ، القرار رقم ٨١٨٦ لسنة ٢٠٢١، بشأن زيادة رسوم إثبات تاريخ المحررات العرفية من (خمسة عشرة جنيهاً) ليكون (خمسة وعشرون جنيهاً) على أن يتم العمل بالتعديل اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٢.وتم إعلان جميع مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بالقرار.وشددت وزارة العدل على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث و أمناء المكاتب والأمناء المساعديين و رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق كافة لمراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته ، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 28 أكتوبر 2021.وتتمثل المستندات المطلوبة لخدمة إثبات تاريخ: أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن، وكذا  أصل المحرر المراد إثبات تاريخه (قائمة منقولات أو عقد ايجار) بشرط ان يكون الاختصاص مكانيا (كل فرع توثيق يخدم القسم التابع له فقط).

قد يهمك أيضًا:

وزير العدل المصري يبحث مع نظيرته الليبية التعاون القضائي بين البلدين

وزير العدل المصري يؤكد أن السيسي كلف بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة