تعرف على عقوبة مسرب فيديو انتحار شاب من أعلى برج القاهرة

انتشر مؤخرا مقطع فيديو مسرب سجلته كاميرات المراقبة أعلى برج القاهرة، يرصد لحظة انتحار خريجي الهندسة، فأمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة تسريب مقطع الفيديو.

وعن العقوبة المفترض توقيعها على مسرب الفيديو، قال المستشار القانوني عصام أبو العلا، المحامي بالنقض: إن تسريب فيديو من الكاميرا الخاصة بأحد المصالح الحكومية أو المؤسسات التابعة لها يعد من قبيل إفشاء أسرار العمل، مشيرا إلى أن المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

وأضاف، أنه يشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة من المادة المذكورة أن يكون الذي أفشى سر العمل موظفًا عامًا، ولا يكتسب الشخص هذه الصفة إلا وفقًا للشروط المبينة بقانون العاملين المدنيين بالدولة، كما يجب أيضا أن يكون السر الذي أفشاه داخلًا في اختصاصه الوظيفي، ولا يجب أن يطلع عليه أحد دون سواه أي أن السر تحت بصره وبصيرته.

وتابع: "إذا توافرت هذه الشروط كانت العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٠٩ مكرر ثانيًا من قانون العقوبات يعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، والأفعال المحددة بهذه المادة هي كل من أذاع أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة".

وأوضح "أبو العلا"، أن جريمة إفشاء السر التي يقترفها ويرتكبها الموظف العام عقوبتها السجن، وهذه العقوبة حدها الأدنى ثلاث سنوات، وقد تمتد إلى خمسة عشرة عامًا.

وأشار، إلى إن النيابة العامة وبعد انتهاء تحقيقاتها ورؤيتها في إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية يجب عليها أن تنسخ صورة من تلك التحقيقات وترسلها إلى النيابة الإدارية، والتي بدورها تتولى التحقيق في الشق المتعلق بالإخلال بالواجب الوظيفي الذي أتاه وارتكبه الموظف العام ومن رأت أن أدلة الإدانة متوفرة في حقه إحالته إلى المحاكمة التأديبية، والتي قد تنتهي في حالة ثبوت الاتهام إلى الحكم بالفصل النهائي، وهي عقوبة من أشد العقوبات التي قد يقضي بها على الموظف العام.

وقد يهمك أيضًا:

الرئيس يفتتح كوبري الشهيد أحمد منسي العائم في الإسماعيلية

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة من أعلى الكوبري الدولي الساحلي