مجدي عبدالغفار يؤكّد على نشر دوريات مسلحة لمنع الشغب والتحرش أمام المدارس

انتهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية  المصرية بالتنسيق مع مسؤولي وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي من مراجعة خطط تأمين العام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت ، وترتكز الخطط التأمينية على رفع درجة الاستعداد القصوى للأجهزة الأمنية ، وإقامة نقاط أمنية ثابتة بالقرب من مجمعات المدارس، فضلاً عن وجود دوريات أمنية متحركة للربط بين هذه النقاط الأمنية وتأمين دخول وخروج الطلاب من المدارس.

وعقد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار ،اجتماعا في مبنى الوزارة مساء  الخميس ، حضره قيادات الوزارة وكافة رؤساء القطاعات، وكلف عبدالغفار مساعده للامن العام  اللواء جمال عبد الباري ، بالانتهاء من اعداد خطة تأمين المدارس وازالة كافة الاشغالات وتسهيل الحركة المرورية ، كما عقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم بحضور مساعديه لقطاعات الأمن والإعلام والعلاقات والأمن الوطني ومباحث التموين والأمن العام والحراسات والتأمين ومدير الإدارة العامة للمرور لبحث الخطة النهائية لتأمين عودة المدارس ، واستعرض عبدالغفار الخطط الأمنية التي تشمل انتشار دوريات أمنية مسلحة في محيط المدارس والجامعات لمنع المشاغبين والمتحرشين

وشدد عبدالغفار على تكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط المدارس والجامعات ورصد أي حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها. وأمر بتكثيف الحملات على الطرق والمحاور التي تشهد كثافات مرورية لضمان سيولة حركة الحافلات المدرسية وتأمين مساراتها. كم أمر وزير الداخلية بالدفع بعدد من الشرطة النسائية للتواجد بالقرب من مدارس البنات لمكافحة جرائم التحرش .

وناقش عبدالغفار  مع مساعديه عددا من الملفات الأخرى المهمة إذ طالب بشن حملات استباقية على البور الإجرامية والإرهابية وتأمين وسائل النقل والمواصلات والانتشار المكثف لرجال المرور لمنع التكدسات وقت الذروة والعمل على حلها، وشدد على أهمية المراقبة والمتابعة الميدانية وضرورة تيسير الخدمات الشرطية للمواطن وتقديم جميع التسهيلات، وأكد أهمية الدور الرقابي للأجهزة الأمنية على حركة الأسواق بما يحول دون أية محاولات للمغالاة في الأسعار واختلاق الأزمات في إطار الممارسات السلبية لبعض العناصر غير المسؤولة.

وأمر عبدالغفار كافة الأجهزة المعنية في الوزارة بتوجيه حملات فورية ومكثفة لضبط الأسواق والمواجهة الحاسمة لكافة صور التلاعب والقضاء على جميع صور الممارسات الاحتكارية للسلع، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة العابثين والمتلاعبين بأقوات الشعب المصري بصورة حاسمة والتصدي بقوة لمحاولات إغراق الأسواق بسلع مهربة تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة وتفعيل الجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بهذا المجال واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة للقضاء على هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي ضرراً بالغا ، وطالب بضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام.