وزاره القوى العاملة المصرية توكد أن مصر نجحت في استعادة الأمن والاستقرار تحت قيادة السيسي

• سعفان: الرئيس وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة.. وتوفير 5.5 مليون فرصة عمل بالداخل والخارج.. وخفض معدل البطالة من 13% إلي 7.2%قالت وزارة القوى العاملة، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى كل القطاعات على مدار السنوات السبع الماضية، حيث حملت على عاتقها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح  السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الرئيس السيسي أولى عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا على كل المستويات، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عاملا بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ونوه سعفان، بتمكن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليار و600 مليون جنيه مصري.وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.وأوضح أنه تم الترخيص لـ123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وقال إن الرئيس السيسي قدم دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.وأشار إلى أنه تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه.

وأكد أنه تم حصر 22 ألف صياد في 5 محافظات مختلفة، وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، بالإضافة إلى حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.وأردف: كما وجه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليونا و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى.وتابع أن الدولة أصدرت التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ونتج عن ذلك خروج مصر من (القائمة السوداء).

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة القوى العاملة المصرية تعلن عن فرص عمل في الدقهلية

وزارة القوى العاملة المصرية تطلب بائعين ومنسقين لإحدى الشركات في المنصورة