وزارة العدل المصرية ترفض إلغاء مادة "ازدراء الأديان" من الدستور

أوضح مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، المستشار خالد النشار، أن قطاع التشريع فيها أعلن اعتراضه على إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة "ازدراء الأديان".

وقال  المستشار خالد النشار ، في بيان له الإثنين ، إن هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تماما، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع في اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس.

وأضاف النشار أنه من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير بها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأوضح أن المادة 98 مضافة الى قانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، وأنه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006، مشيرا إلى أن نص المادة الحالي يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.

ورحب مساعد وزير العدل، بما يثار بشأن تعديل المادة، موضحا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوى القضائية في شأن هذه الجريمة للنيابة العامة دون غيرها، مؤكدا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدراؤها بالإبداع.