مرسي يطلب الكشف الطبي عليه ويؤكد أن حالته حرجة

سمح رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية اقتحام السجون، المستشار محمد شيرين فهمي، للمتهم محمد مرسي بالحديث من داخل القفص الزجاجي، قائلًا إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه، مؤكدًا أن حالته خطيرة وتتدهور يومًا بعد الآخر، مضيفًا أنه طلب الكشف الطبي على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص، متابعًا "انقلوني فورًا لمستشفى خاصة محتاج أركب دعامة في القناة الدمعية في عيني اليسرى، لأني مبقتش أشوف بيها وبتزيد في الشتاء، حالتي بقت حرجة.
وعقب المستشار محمد شيرين فهمي، مؤكدًا أنه محكوم عليه بحكم نهائي ويجب توقيع الكشف الطبي عليه طبقًا للائحة السجون، مضيفًا أنه وفقًا لنص المادة 57 من لائحة السجون فإنه يجب توقيع الكشف الطبي بواسطة أطباء السجن أولًا، وبعد ذلك العرض على الطبيب الشرعي وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي العلاج بمستشفى خاص.
 
وجاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال الشهود في محاكمة المتهمين في قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
 
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
 
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.