القاهرة - مينا جرجس
قرر مجلس الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية الذي يضم وزارات الزراعة والري والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار، تفويض المحافظين بتقنين وضع اليد، على أن يرسل مجلس الوزراء القواعد والشروط المتعلقة بآليات تقنين أوضاع اليد للأراضي ولاية هيئة التعمير، بموجب التفويض الذي اعتمده مجلس الإدارة، للمحافظين لبدء تطبيق التفويض الممنوح لهم من هيئة التعمير، فيما عدا أراضي المشاريع التي قامت بتنفيذ أعمال البنية الأساسية لها ومتخللاتها.
وتأتي تلك الخطوة لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة وتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال الأراضي، وحرص الحكومة على حماية المستثمرين الجادين والقطاع الزراعي، والحفاظ على الاستثمارات التي أنفقوها على هذه المساحات، واستدامة العمالة في تلك المساحات وزيادة الناتج القومي في مجال الزراعة. ووجه الدكتور عبد المنعم ، وزير الزراعة، في خطاب المحافظين، باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما انتهى إليه قرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بتقنين أوضاع اليد في المساحات الواقعة في نطاق محافظات" الفيوم، الإسكندرية، المنوفية، مطروح، الوادى الجديد، الإسماعيلية، الجيزة، جنوب سيناء، بورسعيد، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، السويس، قنا، أسوان، بني سويف، سوهاج".
وقال "البنا"، إنه تم وضع شروط موحدة لتقنين الأوضاع بمعرفة المحافظين بهدف حل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضخ الاستثمارات اللازمة للنهوض به، موضحا أن معايير وشروط التقنين ستكون وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017.


أرسل تعليقك