الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا, فى جلساتها اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة, بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
    
واستندت المحكمة في قراراها إلى أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه, مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة, ومن ثم يكون قد أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه, بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006, الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين.
    
وأوضحت المحكمة أن ذلك جعل الاختصاص معقودا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة, مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض, مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم, بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة, أو يكتشفون وجها للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى, وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة, وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية, إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون فى الحقوق والواجبات.
 
وأكدت المحكمة أن النص يخالف المبادئ الدستورية لتكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4, 9, 53, 186) منه, وللحق فى التقاضى المقرر بالمادة (97) منه بعد أن قيد من نطاق ممارسة هذا الحق, وانتقص من محتواه ومضمونه, بما يمس أصله وجوهره, وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور.

كما قضت المحكمة برفض دعوى طعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها, والتي تنص على أن: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".

واستندت المحكمة في قراراها إلى أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام, لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.
    
وأضافت المحكمة أن متى كان ما تقدم, وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة, الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها, ودرجة الماجستير وما يعادلها, يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة; ما يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة, فى شأن معاملته المالية, عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة, ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون, فى هذا الصدد, تكون فاقدة لأساسها حرية بالرفض.