وفد مصر في جنيف يسقط قرار يتيح اعتراض الأفراد على الخدمة العسكرية

أسقط الوفد المصري أمام دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قرارًا تقدمت به كل من كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة غالييتها دول غربية وذلك لمحاولة إقرار حق جديد من حقوق الإنسان يتيح للأفراد الاعتراض على الخدمة العسكرية، والتكليفات التى يتلقونها لو تعارضت مع ما يعتقدونه من مبادئ.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن وفد مصر تنسيق جهود الدول المعارضة للقرار، كسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوبا وروسيا والصين.

 وأوضحت المصادر أن المندوب الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان عقد اجتماعًا مطولًا مع سفيرة كرواتيا في بداية هذا الأسبوع، أوضح فيه أن مصر ومجموعة من الدول ذات الفكر المتشابه لن تقبل بالقرار تحت أى ظرف، وأن هناك ثوابت لن تسمح بأن تمس، لا سيما وأن القرار بصياغاته الموضوعية التى جاء عليها يضرب العقيدة العسكرية، ويتدخل في صلب لوائح التجنيد للقوات المسلحة، ويعطى التوجيه فيها، وهو عمل سيادى خارج نطاق مجلس حقوق الإنسان، وأن على مقدمي القرار تفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال، والتحديات العسكرية التى تواجه دوله.

وسحبت كرواتيا فيما بعد مشروع القرار والاكتفاء بمقرر إجرائى يتيح للمفوض السامى لحقوق الإنسان تقديم تقرير متابعة لقرار سابق تم اعتماده بتوافق الآراء عام 1998 إبان حقبة لجنة حقوق الإنسان، وإلا سيجرى التصويت على القرار الجديد والعمل على إسقاطه.

ويتيح القرار الأصلي للمجندين الاعتراض خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، بل ويجعل ذلك الإعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد، وهو بذلك يستحدث حقًا في الاعتراض الضميرى لا يكفله القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويشجع الأفراد على ممارسة الاعتراض الضميرى خلال أداء الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذى يهدد بتفكيك الجيوش والقوات المسلحة بالدول، بل ويهدد سلامة المجندين أنفسهم للخطر، فضلًا عن تشجيع الدول على توفير فرص لجوء للأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية أو الاستمرار في القيام بها لاعتبارات تتعلق بحرية الرأى أو حرية الدين.