"نيابة أمن الدولة المصرية" تحبس ضابط في مباحث التهرب الضريبي لمدة 4 أيام

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، قرارًا بحبس ضابط برتبة مقدم بإدارة مكافحة التهرب الضريبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك.

وخضع الضابط الذي يعمل بإدارة التهرب الضريبي ببور سعيد للتحقيق، الأربعاء، بعد القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية وواجهته بالاتهام المنسوب له قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات. فيما قررت النيابة إخلاء سبيل الضابط الثاني من مباحث بورسعيد، بعد استمعت لأقواله على سبيل الاستدلال كـ(شاهد بالقضية).

وألقت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على ضابطين بمباحث بورسعيد، ومباحث مكافحة التهرب الضريبي، للتحقيق معهما في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم.  واعترف أحد المتهمين في القضية خلال التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بتورط المقدم (و.إ) من مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم، والرائد (م. ز) رئيس مباحث الشرق ببورسعيد، في تسهيل عمليات دخول بضائع محظور استيرادها.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

واعترف رجل الأعمال علاء المنصوري المتهم الثاني في القضية، أن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على رواتب شهرية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس، تم ضبطها في الاستراحة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.