جنايات الفيوم تؤيد منع متهمين بقضايا التلاعب بتوريد الأقماح من التصرف بأموالهم

أيدت الدائرة الأولى في محكمة جنايات الفيوم ، الخميس أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق ، بالمنع 21 متهما من أعضاء اللجان المسؤولة عن الاستلام والفحص للأقماح الموردة للصوامع في محافظة الفيوم ، من التصرف في أموال وممتلكاتهم ، وكذا بعض أصحاب الشون والصوامع وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها .

وكانت نيابة الفيوم الكلية تحت إشراف رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف المستشار خالد أحمد البحيري ، قد كشفت عن وجود عجز بالكميات الثابت توريدها لتلك الصوامع والشون مقدارة بـ31 ألف طن تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه.

وأصدرت النيابة قرارا بحبس 21 متهما بينهم 13 محبوسين على ذمة القضية والباقي جاري سرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية. ووجهت اليهم النيابة عدة تهم منها اختلاس أموال عامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكان النائب العام قد أبلغ جميع الجهات بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وقام رئيس الاستئناف المستشار أحمد مصطفى العادلي ، بإبلاغ رئيس إدارة التحفظ على الأموال بتأييد المحكمة بقرار النائب العام ، وعلى الفور تم إخطار البنك المركزي والشهر العقاري والإدارة العامة للمرور ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والسجل التجاري بمنع المتهمين البالغ عددهم 21 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف أو الإدارة.