أزمة تموينية جديدة في مصر تُهدِّد بوقف صرف السلع

أعطت وزارة التموين المصرية مهلة للبقالين لتنفيذ قرار الوزارة بشأن نسبة تأمين السلع التموينية وهو سداد 25% من قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد.

ومن المقرر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة بداية من شهر ديسمبر المقبل بوضع أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطوير النظام بحيث تكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف، كما تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالون والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.

وسيتم إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، لسداد قيمة التأمين، فضلا عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم تطبيق يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.

وقال محمد سويد، المستشار الإعلامي لوزير التموين، إن القرار النهائي بشأن نسبة تأمين السلع التموينية هو سداد 25% من قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد.

وأضاف سويد أن هذا القرار جاء استجابة لطلب البقالين أنفسهم بعدما كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر أن يكون مبلغ التأمين المطلوب 100% في أول الأمر وتم تخفيضه إلى 50%.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير التموين، أن تطبيق نسبة التأمين على السلع التموينية يأتي بسبب الإهدار الكبير في الدعم وسرقة أموال التموين من جانب البعض، بالإضافة إلى أمور أخرى، مشيراً إلى أن البقالة تعد منشأة تجارية يتم التعامل معها وفقاً لقواعد السوق، وفرض نسبة التأمين ليس غريبا، مؤكدا أن تخفيض النسبة إلى 25% بدلاً من 100% جاء تضامنا من جانب وزارة التموين مع البقالين الصغار الذين لا يستطيعون دفع هذه الأموال.

وأشار سويد إلى أن وزارة التموين تسعى للحفاظ على أموال الدعم لأنها أموال الشعب وليس الحكومة، لافتا إلى أن تخوف البقالين من عدم وجود ضمانات لاسترداد أموال التأمين مرة أخرى غير صحيحة، لأن إيصال الدفع في البنك هو الضمان الذي يستطيع من خلاله البقال استرداد أمواله.

وشأن موقف البقالين الرافضين لدفع قيمة التأمين، أكد مستشار وزير التموين، أن من يمتنع عن دفع التأمين لن تتعامل معه الوزارة وسوف توزع السلع التموينية لكل من سدد التأمين فقط، قائلاً: "اللي مش هيدفع مش هيشتغل معانا وهنوزع للناس اللي دفعت بس.. واللي مش حابب مش هيكون معانا في المنظومة.. واللي عاوز يقفل يقفل والناس هتصرف من أي مكان في المحافظة التابعة لها".

كان عدد المستفيدين من المقررات التموينية بلغ نحو 68.8 ملايين مواطن من خلال نحو 20.8 ملايين بطاقة تموين، بينما بلغ دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة 42 مليار جنيه مقارنة بـ19 مليار جنيه، عقب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة دعم الفرد في البطاقات التموينية إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيهاً في يونيو الماضي.​