اللجنة الدينية النيابية تطالب بأن يشمل مشروع ترميم الكنائس جميع دور العبادة

أوصت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، بأن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، جميع دور العبادة بما فيها الكنائس .

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة  لمناقشة مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس المقدم من ٦٠ عضوًا،  برئاسة الدكتور أسامة العبد.

 وقال العبد، في كلمته أن ما ستقوم به اللجنة، بشأن مشروع القانون، هو مجرد  الدراسة المبدئية  له والتي تؤهل اللجنة للاشتراك مع باقي اللجان لمناقشة القانون في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد توصيات في دراستها ترفع الى باقي اللجان الأخرى في خطاب لرئيس المجلس، لأن الأمر لا يتوقف عن اللجنة الدينية فقط بل يصل إلى لجان الإدارة المحلية والتشريعية والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير. 

وأضاف العبد، تواصلت هاتفيا بالمستشار بهاء ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، والذي اقترح ان يتضمن مشروع القانون كافة دور العبادة.

وأيَّده في ذلك عمرو حمروش وكيل اللجنة، قائلا أن يتعلق مشروع القانون بالمساجد والكنائس ودور العبادة بصفة عامة، من شانه أن يكون هناك توازن.

وقالت الدكتورة  مهجة غالب عضو اللجنة، أن يكون مشروع القانون عام لجميع دور العبادة أفضل، للحرص على أماكن العبادة جميعها سواء الكنائس أو المساجد

 وأيدت أماني عزيز وكيلة اللجنة، ذلك. المقترح، لافتة إلى أن يكون القانون عام يشمل الدين الإسلامي والمسيحي أفضل.

 واعتبر أسامة العبد، أن العالم يشهد فتنًا ونحن في مصر تختلف عن البلاد الأخرى في تلك الفتن، لأننا نتفق جميعا على العنصر المصري دون النظر لأي اختلافات دينية.

وأوصت لجنة الشؤون الدينية بقيام كل من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء ،  بالتنبيه على الوعاظ بالشرح العملي للمواطنين، مناسك فريضة الحج، وذلك خلال الفترة المقبلة في المساجد في مختلف القرى والمراكز، في محاولة لتوضيح تلك الأمور لدى الحجاج قبل مغادرتهم البلاد لأداء الفريضة.

 كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة أسامة العبد رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وإجراءات الجهات المعنية استعدادا لموسم الحج،  بضرورة تحسين شروط التعاقد في كل من مناطق منى وعرفات من حيث سعة الخيام والخدمات المقدمة، المتمثّلة في عدد دورات المياه وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على شركات السياحة لتسجيل الحجاج وشطب أي شركة لا تسجلهم وحرمانها من حصة الحج .