وزارة العدل تؤكد أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان "متناقض"

أكد المستشار في وزارة العدل أشرف حجازي  أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٦ متناقض، ويعطى انطباعًا عن الدولة بأنها لا تضع ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، وذلك على عكس الواقع، وفق تعبيره. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، والخارجية،  والعدل، للتشاور حول التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال "حجازي" إن التقرير الصادر عن المجلس يعطى انطباعًا أمام المجتمع الدولي بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولوياتها، في الوقت الذي يوجد فيه لجان لحقوق الإنسان في البرلمان، ووزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، بخلاف المجلس نفسه. وأشار إلى أن التقرير ساق عبارات مثل "استفحال ظاهرة الحبس الاحتياطي"، وكثافة حالات التعذيب في السجون"، دون وضع رقم محدد أو نسبة يُستند إليها.ولفت "حجازي" إلى أن التقرير حمل بين طيّاته اتهامًا للسلطة القضائية بأنها تأخذ في اعتبارها بعض الأمو السياسية أحيانًا، مشيرًا إلى أن التقرير جاءت فيه معلومات غير واضحة فيما يخص امتناع الدولة عن السماح بوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات، إلا أن السبب هو وجود إجراءات لم تستوفها هذه المنظمات.

ونبه إلى أن التقرير تحدث عن الرقابة الدولية على الانتخابات، وأعطى انطباعًا بأنها انتخابات نزيهة، لكنه وضع نسبتين عن مشاركة المواطنين، الأولى صادرة عن الدولة، والثانية نسبة اقل بكثير، صادرة عن بعض المنظمات، بشكل يعطى انطباعًا بأنها لم تكن انتخابات نزيهة، على عكس ما أشار إليه التقرير في جزء منه، كما أن التقرير لم يوضح مدى دقة النسب التي نشرتها تلك المنظمات. وتدخل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، بالتأكيد على أن التقرير لا يمكن أن يتحدث عن الإيجابيات فقط، ولكنه يشير إلى الإيجابيات والسلبيات على حد سواء.