الحكومة المصرية تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة المصرية تبدأ هذه الإجراءات بنفسها، حيث تؤكد الحكومة القيام فوريا بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة.

يأتي ذلك في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وما صاحبها من ارتفاعات في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق العالمية، تتابع الحكومة المصرية الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية. كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.

وأوضح: خلال الاجتماع، تم التنويه إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يتم العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجراءات تشمل أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام التام بالغلق للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية. كما يتم تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة لها بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ في ساعات الليل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

رئيس الوزراء المصري يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

رئيس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها