الحكومة المصرية تنفي بيع الآثار الفرعونية لمعرض اللوفر في الإمارات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر لم تبيع آثار مصرية لمعرض اللوفر في أبوظبي، نافيًا صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مشددًا على ان تلك الأنباء "مضللة وغير صحيحة"، وأن مصر لم ولن تقم ببيع أي من قطعها الأثرية على الإطلاق.

وأشار في بيان له على حرص مصر التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكل ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.

كما نفت الوزارة أيضًا قيام مصر بإرسال أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبي خاصة، أو بدولة الإمارات العربية الشقيقة عامة، منذ أكثر من عشرين عامًا. وأوضحت الوزارة، أنه حال قيام متحف اللوفر أبو ظبي، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.

وأشارت الوزارة، إلى أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الإتجار بالآثار شيء مباح أو بناء على قانون القسمة؛ والذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

وأكدت الوزارة، أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة أنها تتم فى إطار قانونى وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.