تعرف على مصير "التوحيد والنور" بعد ترحيل مالكها لسجن طرة

بعد القبض على سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال التوحيد والنور، وصدور قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات الموجهة إليه، أثيرت تساؤلات عديدة حول مصير محال التوحيد والنور، بعد القبض على مالكها، لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأكدت مصادر أمنية وقانونية، اليوم، أنه تم ترحيل رجل الأعمال صفوان ثابت، وسيد السويركي مالك محال "التوحيد والنور"، ووزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري – إلى سجن طرة، بعد قرارات النيابة حبسهم على ذمة تحقيقات بشأن الانضمام لجماعة الإخوان ودعم تنظيم إرهابي.

وأوضحت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، أن مالك محلات التوحيد والنور تم القبض عليه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القوانين وتمويلها.

وحول مصير محال التوحيد والنور، بعد القبض على "السويركي"، أكد المحامي بالنقض محمد سالم، أن "التوحيد والنور" شركة مساهمة، وبالتالي لن يتأثر أي عامل داخل الشركة من قرار حبس السويركي.

أضاف سالم لـ "مصراوي"، أن مجلس إدارة التوحيد والنور مجموعة من الأشخاص وليس إدارة فردية، وبالتالي ستستمر أفرع الشركة في العمل بشكل طبيعي ودون توقف.

أشار إلى أنه حال وجود أكثر من شريك داخل أي شركة، فإن الشخص المتحفظ على أمواله والمتهم بدعم الجماعات الإرهابية، يتم تشكيل لجنة لإدارة حصته بعيدًا عن شركائه، ودون أي ضرر بهم إذا ثبت عدم تورطهم معه في أية اتهامات.

وفي عام 2002 عاقبت المحكمة السويركي، بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

وعاد السويركي إلى المشهد الإعلامي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بتهمة إهانة علم مصر، عن طريق وضع العلم المصري على الأحذية المباعة في فروع محاله.

وأوضحت التحريات بأن السويركي، هو من أرسل طلب إلى الشركة الصينية المتعاقد معها باستيراد منتجات بتصنيع أحذية مرسوم على نعالها علم مصر، وأنه أرفق مواصفات الحذاء بالطلب، وأن المواصفات مبينة في العقد الذي تم بين السويركي والشركة الصينية.

وبعد إجراء التحريات والتحقيقات أمرت النيابة بإحالة رجب السويركي، صاحب محال ''التوحيد والنور'' إلى محكمة جنح العجوزة، لاتهامه بإهانة علم مصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لإلقاء القبض عليه فور عودته، وفي يناير 2015، برّأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة مالك محال التوحيد والنور، من تهمة إهانة علم مصر.

أما بالنسبة لشركة "جهينة" الصادر قرار بحبس رئيس مجلس إدارتها صفوان ثابت، فقد أكدت الشركة أن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

وأضافت جهينة في بيانها أن هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

من جانبها كشفت لجنة التحفظ على أموال الإخوان سبب تولي سيف ثابت نجل صفوان ثابت رئاسة مجلس إدارة شركة جهينة أنها قررت في عام 2015 التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة جهينة فى صندوق فرعون المؤسس فى بريطانيا والملك لنسبة 51.023% من أسهم شركة جهينة.

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قررت التحفظ على جميع أموال رجل الأعمال صفوان ثابت سائلة والمنقولة والعقارية في أغسطس 2015.

وأكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن الإدراج على قانون الكيانات الإرهابية يترتب عليه بقوة القانون تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

أضاف لـ "مصراوي"، أنه في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها، فيجب أن المحكمة تُحدد المحكمة من يدير هذه الأموال أو الأصول الأخرى بعد أخذ رأي النيابة العامة، وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.

قد يهمك ايضا

تحقيقات النيابة المصرية تكشف عن تفاصيل جديدة في حادثة "طبيب الميكروباص"

تعرف على القصة الكاملة لواقعة "طبيب الميكروباص" في الشرقية