زيادة أجور الموظفين بعد إقرار الموازنة الجديدة

يكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 والمقدمة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عن ارتفاع بمخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة عن العام الماضى.

 ويُشار إلى أن الأجور وتعويضات العاملين، تقدر بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2018/2019 بنحو 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و134 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).

وتأتى هذه الزيادات بالموازنة الجديدة، اتساقاً مع التصريحات السابقة، لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بأن هناك زيادة بالأجور سيعلن عنها قريباً، بالإضافة إلى تصريحات وزير المالية د. عمرو الجارحي، بأن هناك زيادة دورية جديدة تتمثل فى العلاوة الدورية فى مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات فى شهر يوليو القادم، مع بداية السنة المالية الجديدة.

وتشهد مُخصصات "الأجور والبدلات النقدية والعيينة " بالموازنة الجديدة للعام المالى2018/2019 ، حسب البيان التحليلي،  زيادة قدرها 18.5 مليار جنيه عن العام المالى الحالي، حيث خصص لها بالعام الجديد مبلغ وقدرة 209 مليار جنيه مقابل 190.6 مليار بالعام المالى الجارى، تنقسم إدارياً بواقع 84.2 لصالح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، و95.5 مليار جنيه للعاملين بالإدارة المحلية، و29.3 مليار جنيه للهيئات الخدمية.

من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن السنة المالية الجديدة 2018/2019 ستشهد زيادة فى مرتبات وأجور العاملين بالدولة، مشيراً إلى أن العلاوات الدورية تنعكس سنوياً على الباب الأول بالموازنة العامة للدولة والخاص بالأجور وتعويضات العاملين.

وأضاف عيسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن تفاصيل ومبالغ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية لا تزال قيد الدراسة. وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن اللجنة تعكف الآن على إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بعد تسلم تقارير اللجان النوعية بالمجلس والاستماع لمطالب وملاحظات الوزارات المعنية، موضحا أن العلاوة الدورية اللجنة الآن تُجرى بعض التفاوضات مع وزارة المالية بشأن التعديلات المقترحة على مشروع الموازنة العامة.

وأكد النائب محمد بدراوي، وعضو اللجنة الاقتصادية، أن هناك زيادة متوقعة فى مرتبات العاملين بالدولة بعد إقرار البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019  لافتاً إلى أن العلاوة الدورية تنعكس على زيادة مخصصات الباب الأول (الأجور والتعويضات)، والتى ارتفعت بنحو ٪؜10.

ويُشير النائب محمد بدراوى إلى نقطة هامة؛ حيث لفت إلى أن وزارة المالية خصصت مبلغ قدرة 12 مليار جنية فى بند احتياطات عامة للأجور، وبالتالى هناك إتاحة ووفرة يمكن تحريكها لصالح العلاوات الاستثنائية، حال اتخاذ قرار من الحكومة بذلك.

وحسب البيان التحليلي، توزع مخصصات "الأجور والبدلات النقدية والعينية" للعاملين بالدولة، على عدة بنود ممثلة فى : الوظائف الدائمة، الوظائف الأساسية، المكافآت، البدلات النوعية، مزايا النقدية والعينية.

 وفى هذا الإطار، خصصت " المالية " مبلغ وقدرة 68.5 مليار جنيه للوظائف الدائمة بالعام المالى الجديد مقابل 61 مليار جنيه بالعام المالى الحالي، و4.6 مليار جنيه بالعام الجديد للوظائف المؤقتة مقابل 3.9 مليار بالعام الحالي، كذلك ارتفعت مُخصصات بند المكافآت لتصل إلى 84.5 مليار بالعام الجديد مقابل 77.8 مليار جنيه بالعام الحالي، وتقدر مخصصات المزايا النقدية المُرتقبة بنحو 15.4مليار جنية فى العام المالى الجديد، مقابل 15.3 مليار العام المالى الحالي.