والد "غريق ستانلي" يؤكد القضية لم تنتهِ بعد الحكم على مرتكب الحادث

علق حسن شوقي مرزوق، والد محمد المعروف بـ"غريق ستانلي"، على قرار محكمة جنح أول الرمل، حبس المتهم مشددًا لمدة عامين، وسنة مع إيقاف التنفيذ، بأن القضية لم تنتهِ بعد بالنسبة لأسرة الضحية. وأضاف مرزوق،  الاثنين، أنه رغم رضاه بقضاء الله، فالقصاص العادل بالنسبة له هو توقيع أقصى عقوبة على المتهم، معتبرًا أن ثبوت حالة السكر التي كان عليها مرتكب الحادث لا تعفيه من المسؤولية.

وأشار إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال درجات التقاضي حتى صدور أحكام بأقصى عقوبة على المتسبب في وفاة نجله. وقال إن محاولة دفاع المتهم بالتشكيك في صحة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد قيادته السيارة وقت الحادث تحت تأثير المخدر "خمور"، ما هي إلا محاولة للالتفاف على ما ثبت من حقائق أيدتها تقارير الطب الشرعي للمطالبة بإخلاء سبيله. وقضت محكمة جنح أول الرمل، برئاسة المستشار محمد يوسف، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم في حادث "كوبري ستانلي" بالحبس لمدة سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى والثانية "القتل الخطأ"، و"القيادة تحت تأثير المخدر"السكر"، وسنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة" الإصابة الخطأ"، و50 جنيهًا غرامة عن تهمة إتلاف المنشآت العامة. ووجهت النيابة العامة للمتهم "ي. ج" الطالب بكلية التجارة جامعة المنوفية، تهم القتل والإصابة الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات "الخمور" وإتلاف الممتلكات العامة، وذلك في واقعة "غريق ستانلي" التي شغلت الرأى العام المصري مطلع الشهر الجاري. تعود وقائع القضية إلى 2 يناير الجارى عندما صدمت سيارة ملاكى يقودها طالب بكلية التجارة جامعة المنوفية 3 طلاب على كوبري ستانلي، ما أدى لإصابة أحدهم وسقوط اثنين في مياه البحر، وتم إنقاذ الأول، وجرى البحث عن الثاني، ويدعى "محمد حسن شوقي" لمدة أسبوع كامل. وصل المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية، فيما حضرت الجلسة أسرة المتهم وأسرة الشاب "محمد حسن" ضحية الحادث، فضلاً عن عدد من الداعمين لهم، بينهم بعض الغطاسين الذين شاركوا في انتشال "محمد حسن". وشكك محامي المتهم بمرافعته أمام المحكمة في صحة تقرير الطب الشرعي الذي أكد قيادته السيارة وقت الحادث تحت تأثير المخدر "خمور"، مطالبًا بإخلاء سبيل موكله. بينما طالب محامي المجني عليه هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قائلاً: "والدة محمد فقدت فلذة كبدها في حادث مأساوي.. وتنتظر القصاص العادل". وسمحت هيئة المحكمة بحضور وسائل الإعلام والصحافيين، بينما رفضت السماح لهم بالتصوير خلال الجلسة.​