المحكمة الدستورية" في مصر تنفي تسلم مشروع القانون المقدم من البرلمان"

نفى  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، تسلم نسخة من مسودة مشروع القانون المقدم من أعضاء البرلمان لتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية.

وأكد أن قانون المحكمة الحالى لن يختلف كثيرا عن القانون الجديد، نظرا لأن الدستور نص على كافة المواد المنظمة لعمل المحكمة والتى كان يتضمنها القانون الحالى.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن البرلمان سيرسل القانون للمحكمة لأخذ رأيها فيه وفقا لنص المادة 191 من الدستور التى نصت على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة" .

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن فور وصول تسلم المحكمة مشروع القانون الجديد من البرلمان سيتم دراسته وفحصه وإبداء الملاحظات عليه.

واختص دستور 2014 ولأول مرة المحكمة الدستورية بخمس مواد وهى المواد 191 و192 و193 و194 و195 والتى حدد فيها ماهية المحكمة ومكان انعقادها واختصاصاتها وتشكيلها وكذلك تشكيل هيئة المفوضين بها وترك الدستور لقانون تنظيم العمل بها وفقا للمواد الدستورية