اتّحاد المصريّين في أوروبا يبيّن العوار الدستوري في "الحقوق السياسيّة"

أكّد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا الدكتور عصام عبدالصمد أنَّ قانون مباشرة الحقوق السياسيّة يتنافى مع الدستور الجديد، لاسيما بشأن منع المواططنين حاملي الجنسيات الأخرى من الترشّح. وأبرز عبدالصمد، في تصريح صحافي، أنَّ "المصريين في الخارج لم يكن لهم حقوق إطلاقًا، سواء انتخاب أو تعيين أو حتى يتم ذكرهم في الدستور"، مشيرًا إلى أنَّ "فرع الاتّحاد عمل على هذا الموضوع، وفي تسرين الأول/أكتوبر 2011، رفع دعوى قضائية ضد الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بغية المطالبة بحقنا في الانتخاب، وقضت المحكمة بأحقيّتنا". وأضاف "بالتالي، الذي له حق الانتخاب يكون له حق الترشّح، وطالبنا في وقت سابق أن يكون لنا ممثلين في البرلمان، أو يتم تعيين عدد من المغتربين في وظائف سيادية، مثل الوزراء، ثم جاءت لجنة الخمسين، ولجنة ملحقة أخرى تسمى لجنة الخبراء، وتمَّ تمثيلنا فيها بشخصين، كنت أحدهما ومعي ولاء مرسي، واستطعنا أن نضع المادتين 102و164 في الدستور بشأن تمثيل المغتربين في البرلمان، وللأسف الشديد وجدنا بعد ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع المصريين الحاملين لجنسيات أخرى من الترشّح على عكس ما نص عليه الدستور". ولفت إلى أنَّ "البعض يعتبر أن حصول المصري على جنسية أخرى أمر يعيبه، ويرون أنَّ المغترب لديه نصف ولاء لوطنه"، مبيّنًا أنَّه "لا يوجد مصري من الموجودين في الخارج سرق مصر، ولا يوجد مصري من المحبوسين الآن في السجون يمتلك جنسيتين". وكشف عن أنّ "الاتّحاد قرّر، بعد خطاب الرئيس الأخير، تدشين حملة لدعم الاقتصاد المصري، وسيقوم جميع أعضاء الاتحاد بالتبرع على حساب (تحيا مصر)،وحثِّ جميع المصريين في الخارج، لاسيما رجال الأعمال، على المساهمة".