جنايات القاهرة تؤجل محاكمة أحمد نظيف بقضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، تأجيل إعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 17 أيار/مايو لسماع رئيسة لجنة الخبراء في وزارة العدل.

يشار إلى أنّ رئيس المحكمة منع الصحافيين والمصورين من الدخول إلى القاعة، وحضر نظيف وابنه وبعض من أقاربه لمؤازرته، ولم تستمر الجلسة أكثر من ربع ساعة، لأن الجلسة كانت اجرائية سريعة، وأثبتت المحكمة حضور المتهم، بينما طلب دفاع نظيف المحامي وجيه عبد الملاك، سماع شهادة رئيسة لجنة الخبراء واستخراج شهادات رسمية من محضر الجلسة.

يذكر أنّ محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف"  الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة في أبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه.

وأوضح الجهاز أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحافية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالًا لسلطات وظيفته.

وبيّنت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.