القاهرة - أحمد عبد الفتاح
أصدر قاضي التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولا في مؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزي للمحاسبات في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
أرسل تعليقك