أربعة أحزاب تدعو لاجتماع عاجل مع لجنة مباشرة الحقوق السياسيَّة

دعت أربعة أحزاب سياسية مصرية، إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، على أن يضم ممثلين عن كل حزب لمناقشة هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيداً للمنهج الديمقراطي السليم، بعيداً عن منهج الإقصاء والاملاء. وأعربت الأحزاب حسب بيان وزعته اليوم الثلاثاء وهي احزاب "التجمع، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي"، عن استيائها من إعلان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بأن القوانين الخاصة بالانتخابات هي شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وفجأة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي البرلماني، وتقسيم الدوائر الانتخابية، قائلا: "الملاحظ أن المنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى السياسية والمجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع". وشددت الأحزاب الأربعة على أن هذا المنهج للعمل الفوقي يعني التغييب العمدي للأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، ولا يمكن أن نكتفي بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً، خاصة وأن الأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أي عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصي لجميع أعضاء اللجنة المشكلة .