سياسيّون ينّفون وجود موانع دستوريّة للانتخابات الفرديّة

أكّد سياسيون أنّه لا يوجد مانع قانوني أو دستوري من ترشح أي من المواطنين للإنتخابات الرئاسية منفردًا، في حال لم يكن أمامه أي من المنافسين الأخرين، مشيرين إلى أنَّ القانون حدّد كيفية إعلان فوز المرشح الواحد للانتخابات. وأوضح رئيس الحزب "الدستوري الحر" ممدوح قناوي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنّ "الدستور المصري كفل مبدأ المنافسة بين المرشحين في الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية، ما دامت تتوافر الشروط القانونية في المرشح"، مشيرًا إلى أنَّ "من يفتقد القاعدة الشعبية، التي تؤهله للمنافسة على الانتخابات، فمن الأولى له ألا يترشح"، لافتًا إلى أنّ "الظرف التاريخي، الذي تمر به مصر الأن، جعل من نائب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، المشير عبدالفتاح السيسي بطلاً قوميًا، نظرًا للشعبية الكاسحة التي اكتسبها، بعد زوال حكم الإخوان". وبيّن القناوي أنّ "المشير السيسي يبني وطنًا جديدًا، ولديه دعم القاعدة الشعبية، التي اكتسبها منذ ثورة 30 يونيو، والفيصل في فوزه في الانتخابات هو الصندوق الانتخابي"، مؤكّدًا أنّه "إذا ترشح السيسي منفردًا يجب ألا يحصل على عدد أصوات أقل من 10%، حتى لا تلغى الانتخابات، وتتم إعادة فتح باب الترشح من جديد". ومن جانبه، بيّن وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب "المؤتمر"، السفير محمد العرابي، في تصريح مماثل، أنّه "في حال ترشح المشير السيسي منفردًا للانتخابات الرئاسية، لابد أن يحصل على 51% من عدد أصوات الناخبين"، مؤكّدًا أنّ "الدستور لا يمنع ترشح شخص منفردًا للانتخابات". وأشار مؤسس حزب "الدستور"، والقيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني" الدكتور أحمد دراج، في تصريح إلى "مصر اليوم"، إلى أنّ "رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور حسم مسألة الترشح للانتخابات، حتى إذا لم يترشح سوى شخص واحد، فيجيز له الفوز بالتزكية، بنسبة 5%، أو كنوع من أنواع الاستفتاء". وأضاف أنّ "الأمر مازال قائمًا، ولا نستطيع أن نحسم النتيجة، أو نتكهن بها، سيما أنّ المرّة السابقة لم يكن أحد يتوقع فوز حمدين بـ5 ملايين صوت"، لافتًا إلى أنّ "نية ترشح مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وأخرين، للانتخابات الرئاسية، تصب في صالح المشير السيسي".