دعوى قضائيَّة ضد منصور لتعديل شروط التَرشّح للرئاسة

طالبتْ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، بـ"إصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بإصدار قرار بتعديل أحد شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يكون للحاصل على مؤهل متوسط الحق في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية". وأقام الدعوى المحامي، خالد حميدة، وحملت رقم 34134 أمام المحكمة، وقال فيها، إن "وضع شرط الحصول على مؤهل عال للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص التي أقرها دستور مصر الجديد، الصادر هذا العام، ومخالف للمادة 9 من هذا الدستور، والتي ساوت بين المواطنين في تكافؤ الفرص دون تميز بين مواطن وآخر، ومخالف أيضًا للمادة 49 من الدستور التي أكدت على أن السيادة للشعب وحده، ويمارسها ويحميها، ومخالفة أيضًا للمادة 20 من هذا الدستور، التي أكدت على تشجيع الدولة للتعليم الفني والمتوسط وتطويره، وكذلك مخالف للمادة 53 من الدستور التي أكدت أن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينه