6 توجيهات حاسمة للنائب العام المصري لمواجهة خرق الحظر واحتكار السلع

أكدت النياية العامة أنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع، فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفنى للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأعلى من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - فى المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.ووجَّه النائب العام المستشار حماده الصاوى، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للتصدِّى لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون التى تعاقب على كلٍ من الآتي:

1- التحرك بالطرق دون ضرورة يقابلها عقوبة من غرامة 4000 جنيه للحبس
2- غلاء السلع والمنتجات يقابلها الحبس ما بين سنه إلي خمس سنوات وغرامة ما بين 10.000 إلي 30.000
3- حيازة سلع مجهولة المصدريقابلها حبس لايقل عن 6 أشهروغرامة لاتقل عن 500 جنية
4- احتكار السلع واخفائها يقابلها الحبس ما بين سنه إلي 5 سنوات وغرامة ما بين 100.000جنية إلي مليون جنية
5-إخفاء المنتجات الإستراتيجيه يقابلها الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة مابين 100.000جنية الي مليون جنية
6-بيع بأكثر من السعر يقابلها حبس من سنة إلي 5 سنوات وغرامة من 300 جنية إلي 1000 جنية

قد يهمك أيضـــــــًا  :

النائب العام يأمر بضبط واستجواب فتاتين لتحريضهما ضد قرار حظر التجول

النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن حظر التجول والإعلان عن عقوبات شديدة