القاهرة - محمود حساني
شدّد عضو المحكمة الأفريقية التونسي أورو بن عاشور، على أن المحكمة الأفريقية عرجاء بدون مصر ، مبيناً أن الهدف من الزيارة هو نشر التوعية بدور المحكمة والدعوة للمصادقة على ميثاق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، لرئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، القاضي الإيفواري سيلفيا أورو، والوفد المرافق له، في مستهل الأسبوع الحالي.
وأكد وزير العدل المصري ، المستشار حسام عبدالرحيم من جانبه، أن مسألة التصديق على ميثاق المحكمة محل بحث واهتمام، مؤكدًا جهود وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان والطفل والتشريعات التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن بالتوازي مع آخر المستجدات الصادرة من الأمم المتحدة.
وشدّد عبدالرحيم على الدور البارز لوزارة العدل في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى بعض السلبيات التي حدثت في الفترة الأخيرة والخطوات التي اتخذت لتصحيح المسار وكان أهمها إصدار دستور 2014، والعديد من التشريعات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعديد من التشريعات أمام البرلمان لإصدارها. كما أشار عبدالرحيم إلى اهتمام الوزارة بشؤون القضاة وتدريبهم لرفع كفاءتهم والعمل على تحقيق العدالة والديمقراطية.
وأكد عبدالرحيم ، على أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هناك سلبيات تتمثل في صدور بعض التوصيات دون دراسة حقيقية والتحقق مما تباشره مصر من مجهودات رغم ما يحدث من ظروف أمنية واجتماعية.
وحضر اللقاء عن الجانب المصري كل من المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، والمستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، والمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام.
يُذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتصديق 15 دولة عام 2004، ليصل عدد الدول المصدقة اليوم ما يقرب من ثلاثين دولة.
أرسل تعليقك