مصر تحارب التغيرات المناخية وتقود العالم نحو النمو

بدأت اليوم فعاليات منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، برعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة. وتأتي فعاليات المنتدى ضمن الاستعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، من خلال بلورة الرؤى والمبادرات ذات الصلة، فضلًا عن تحسين وتعزيز سبل التعاون بين صانعي القرار وخبراء البيئة والتنمية المستدامة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي COP 27  والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، أن مؤتمر المناخ COP 27  يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرا الى أن النهج الذي تتبناه الرئاسة المصرية  لقمة المناخ يركز على التطبيق وتحويل التعهدات الى تنفيذ والمشروعات الي استثمارات .

وأبرز الدكتور محمود محيي الدين، عدد من أولويات العمل المناخي التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وتحديدا تبني نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ في اطار التنمية المستدامة يشمل حشد الاستثمارات، أيضا في قطاعات المياه والطاقة مما يسهم في مواجهة الفقر المدقع  وتوفير فرص عمل. كما أكد الدكتور محيي الدين، ضرورة دمج البعد الاقليمي لدفع أجندة العمل  المناخي مشيرا الى مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27 مع اللجان الإقليمية الخمسة بالامم المتحدة ورائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد خمسة منتديات اقليمية لحشد تمويل لمشروعات المناخ. وأوضح أنه تم بالفعل عقد ثلاثة منتديات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتجاوز عدد المشروعات المقدمة فيها الثلاثين مشروع في مجالات التخفيف من الانبعاثات  والتكيف من آثار تغير المناخ، وأنه من المقرر انعقاد المنتدى الاقليمي الرابع للدول العربية فى منتصف سبتمبر  وسينعقد المنتدي الأخير بجنيف خلال شهر أكتوبر.

كما أشار د.محمود محيي الدين ، إلى ضرورة توطين التنمية المستدامة والعمل المناخي  حتى يشعر عموم الناس بثمار العمل المناخي ومخرجات قمم المناخ، وفي هذا الصدد اشار محيي الدين  الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات المصرية حيث تجاوز عدد المشروعات المقترحة 4471 مشروعا حتى 8 سبتمبر. وأكد محيي الدين، استمرار العمل  لاختيار أفضل المشروعات على مستوى المحافظات في ست فئات مختلفة. وفيما يتعلق بالتمويل، أكد محيي الدين على ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض والاستفادة من مستجدات أسواق الكربون والسندات الخضراء، حيث أن الدول النامية هي الأكثر معاناة من تبعات التغير المناخي.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضرا والذكية
أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

من جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية من المبادرات التي تقوم مصر بتنفيذها لتقوم بتحويل ثقافة الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة بناء على المؤتمرات الدولية التي اشتركت فيها مصر وعلى رأسها مؤتمر المناخ.

وأضاف عامر لـ “صدى البلد”، أنه من الأهداف التي خرجت بها مصر هي أن يكون الاقتصاد الأخضر بواقع فعلي على الأرض المصرية.

ولفت عامر إلى أن هذه المبادرة ستشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر، لأن أهم شروط الاستثمار اليوم هو الاقتصاد الموازي للبيئة، لأنها أصبحت من مقاييس الجودة العالمية في إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع عامر أن هذه المبادرة تشجع على السياحة وتزيد أعدادها لأن في السياحة الأن يتم البحث عن الأماكن الصديقة للبيئة بعيدا عن المؤثرات التي تؤثر على الصحة العامة، وبالتالي سوف تزداد أعداد السياحة في مصر بعد إقامة هذه المبادرة ونجاحها.

يذكر أن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية" تُنظَم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية.

تأتي المبادرة في إطار الجهود الوطنية المكثفة لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP 27 ورئاسته، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050.

وتشمل أهداف المبادرة التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدّية التعامل مع البُعد البيئي وتغيّرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشاريع محقِقة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

هذا إلى جانب تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغيّر المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية.

وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية وفقًا لست فئات، هي:

     المشاريع الكبيرة الحجم
     المشاريع المتوسطة
     المشاريع المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة "حياة كريمة")
     مشاريع الشركات الناشئة
     المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح
     المشاريع التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة

وسيتم اختيار ستة مشاريع على مستوى كل محافظة وفقًا للفئات والمعايير المحددة، ثم يتم اختيار ثلاثة مشاريع من كل فئة بإجمالي 18 مشروع على مستوى الجمهورية، ويتم الإعلان عن المشاريع الفائزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ المنعقد في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ. وتضم قائمة شركاء المبادرة، على المستوى الوطني، كافة محافظات الجمهورية والوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص واتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والاتحادات والجمعيات العاملة في مجالات الاستثمار والتمويل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة البيئة المصرية تؤكد أن 3.5 مليار إنسان يعاني من آثار تغير المناخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على التعاون مع أميركا لتخفيف آثار تغير المناخ في إفريقيا