خبراء يعتبرون هيئتا الطاقة المتجددة والنووية في مصر خارج نطاق الخدمة

طالب خبراء الطاقة بضروة التعاون العربي، من أجل مواجهة عجز إستخدام الطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يتطلب إنتاج الطاقة عن طريق المحطات النووية والشمسية، وطاقة الرياح، وأوضحوا لـ"العرب اليوم" أنه على الرغم من وجود ربط كهربائي بين الدول العربية، إلا أنها لا تكفى إحتياجات تلك البلدان.
قالوا أن لدى مصر هيئتين متخصصتين في مجال الطاقة الجديدة، و هما هيئة المحطات النووية و هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أنه لا يوجد لهما أى دور، كما أنهما خارج نطاق الخدمة فى إنتاج هذه الطاقة.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف هدارة مؤخراً أن قطاعي البترول والطاقة"أساسيين" في الإقتصاد المصرى، موضحاً أنه سيتم إنشاء جهاز جديد لتخطيط وتنظيم الطاقة في مصر، وسيقوم هذا الجهاز على استخدام الغاز في صناعات أخرى غير الطاقة.
أوضح أن جهاز تخطيط وتنظيم الطاقة، سيهدف إلى الوصول إلى إنتاج مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 7,5 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى، على أن يكون ذلك ضمن مسؤولية قيادات البترول والشركاء الأجانب.
يقول الخبير بهيئة المواد النووية الدكتور سامي قطب أنه ينبغي وجود تكامل عربى فى مجال الطاقة المتجددة، لأنه يؤدي إلي إنجاز أغلب المشروعات، كما أن تكامل الدول، سيعمل علي توفير كل عناصر نجاح المشروعات، سواء من حيث  رأس المال، أو توافر العناصر والخبرات البشرية، فضلاً عن أنه سيضع الدول العربية فى مرتبة تضاهي البلدان المتقدمة.
أوضح أنه في حال فشل الحكومات فى عمل هذا التكامل، فمن الممكن أن تقوم الجمعيات الأهلية، لاسيما جمعيات رجال الأعمال فى الدول العربية، والتي قد تعمل علي ترسيخ أسس التعاون بين البلدان العربية.
أضاف قطب أن هناك ضرورة ملحة لدى الدول العربية، لتنويع مصادر طاقتها من خلال إقتحام مجالات إنتاج الطاقة الشمسية و النووية و الرياح، لافتاً إلى أن خطط إنتاج هذه الأنواع من الطاقة تم المطالبة بتنفيذها منذ أكثر من30 عاماً، لاسيما الطاقة التي يتم إنتاجها من المحطات النووية.
أفاد أن كل الدول العربية تعد على المحك فيما يتعلق بعجز الطاقة، حيث أن الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح و شلالات المياه  وغيرها من الطاقة المتجددة لا تمثل سوى 5% من حجم الطاقة المستهلكة، وتعد مصر من الدول العربية التي حققت سبقاً في إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح.
من جهة أخرى، اتفق وزراء الصناعة والبترول والنقل والبيئة علي تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في الصناعة بحيث يمكن أن تشمل الفحم والمخلفات الزراعية والصلبة للحد من الطلب علي مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والسولار‏.‏
ويؤكد وزير الدولة للشئون البيئية الدكتور خالد فهمي أن هناك اهتماماً من الحكومة لوضع منظومة متكاملة لإستخدامات الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلي أن هذه المنظومة تحدد التكلفة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لكل بديل للطاقة المستخدمة.
ويقول خبير الطاقة الدكتور إبراهيم زهران أنه ينبغي تفعيل وتنمية التعاون بين كافة البلدان العربية، من أجل مواجهة عجز إستخدام الطاقة المتجددة، إذ أنه من المفترض أن تمثل الطاقة المتجددة 20% من حجم الطاقة فى الوطن العربى على المدى القصير.
أوضح أن تكلفة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ليست مرتفعة كما يتصورها البعض، فضلاً عن أن التكنولوجيا الخاصة بها يمكن إستيرادها من خلال الشركات العالمية التى تسعى للإستثمار فى البلدان العربية، خاصة فى الطاقة الشمسية و الطاقة النووية، نظراً للموقع المتميز و الإمكانيات الكبري التى تتمتع بها الدول فى تلك المجالات.
نوه إلي أن إنتاج الطاقة المتجددة لا يحتاج سوى إرادة سياسية من الحكومات، إذ أن الشركات العالمية لديها رغبة  كبري فى العمل، خاصة في الدول العربية التي ترغب في المشاركة و التى تضمن للدول دخلاً كبيراً، دون أن تتحمل البلدان أى تكلفة  تذكر، مشيراً إلي أن هناك إتفاقيات مثل الذهب و المعادن يتحمل فيها المستثمر كافة التكاليف.
قال زهران أن لدى مصر هيئتين متخصصتين فى مجال الطاقة الجديدة، و هما هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، غير أنه لا يوجد لهما أى دور، كما أنهما خارج نطاق الخدمة فى إنتاج هذه  الطاقة، وهو أمر عليه علامات إستفهام كثيرة، ويثير شكوك كبرى.