الحكومة المصرية تُشكّل لجنة لدراسة عروض شراء "محطات سيمنس"

ذكر أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس العروض المقدمة من شركات عالمية للاستحواذ على محطات توليد الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنس الألمانية، وإنه لم يتم حسم أي من العروض المقدمة حتى الآن.

وتابع حمزة أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة كل العروض تمهيدا لاختيار العرض الأفضل والإعلان عنه رسميا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن محمد شاكر وزير الكهرباء، الإثنين الماضي، أن مصر تلقت عروضا من شركة زارو التابعة إلى مجموعة بلاكستون العالمية، وشركة "إدرا باور" الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض.

ووصلت قيمة تكلفة المحطات الثلاث إلى 6 مليارات يورو (نحو 6.7 مليارات دولار)، وتم تمويلها من تحالف من المقرضين من أبرزهم دويتشه بنك، وإتش إس بي سي القابضة، وبنك كيه إف دبليو أيبكس، حسب بلومبرغ، وأشارت الوكالة إلى أن الشركة القابضة للكهرباء، المملوكة للدولة، كانت حصلت على قرض لتمويل نحو 85% من تكلفة محطات توليد الكهرباء من التحالف البنكي، والمدعوم بضمان سيادي.

ووفقا للوكالة، أظهرت بيانات مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2019-2020، أن الديون التي ضمنتها وزارة المال مثلت نحو 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018، وأن ربع هذه الديون مستحقا على شركات الكهرباء.

تأتي الصفقة المحتملة في إطار اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وإنشاء عدد من المشاريع في هذا المجال والتي أدت إلى تحويل العجز في الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى تحقيق فائض في الإنتاج خلال الأعوام الأخيرة. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
"الكهرباء المصرية" تنفي وجود انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية
تفعيل خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال الهاتف المحمول