وزير الري المصري يُعلن دخول البلاد في مرحلة "الندرة المائية"

أكد وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن هناك عدة اعتبارات تحكم علاقات مصر مع دول حوض النيل، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بمياه النيل، خاصةً أن عصر الوفرة المائية قد انتهى، ودخلنا مرحلة الندرة، بالإضافة إلى التحديات الطبيعية مثل ظاهرة التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، في كلمة له الأحد خلال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية في المنطقة العربية، أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لمصر وزيادة إيراد حوض النيل هو المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائي لشعوب دول الحوض لمواجهة الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية الحالية على التعاون الفني الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية ورفع مستوى المعيشة ،موضحا أن تعثر ملف مياه النيل إقليمياً بعض الشيء جعل مصر تركز في المرحلة والاجتماعية والثقافية ليعود بالفائدة على مواطني المناطق المحرومة في جميع دول الحوض.

وتابع عبدالعاطي،  أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل من محاور السياسة الخارجية المصرية وذلك بتوفير الخبرات الفنية المؤسسية لدول الحوض في مختلف المجالات الزراعة والطاقة والتعليم والصحة والدفاع والصناعة والاستثمار وغيرها من المجالات التي تخدم قضية المياه وبعدها القومي رغم محدودية الإمكانيات المالية للدولة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية يتم التعاون في مواجهتها على مستوى دول حوض النيل من خلال المبادرة مشيراً الى أن هناك مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا مع البحر المتوسط لفتح أسواق جديدة للتجارة والصناعة والزراعة بين دول البحيرات الاستوائية وخارج القارة الأفريقية وفى نفس الوقت دراسة تأثير الظاهرة على المجرى الملاحي، مؤكداً أن هناك تعاون قوى على مستوى النيل الشرقي ونأمل أن يكون أفضل من الماضي.

وأكد عبد العاطي حول التعاون مع الدول العربية.. استعداد الوزارة لتقديم كافة خبراتها لمواجهة التحديات المائية في المنطقة العربية حيث إن معظم مصادرها تأتي من خارج حدودها وذلك من خلال أجهزتها ومراكزها البحثية وأن الوزارة تتيح تجاربها الرائدة للدول العربية في مجالات الإدارة المتكاملة وإنشاء السدود والخزانات والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية بالإضافة إلى الإصلاح الإداري والمؤسسي.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد ومن بينها تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على الدلتا، والزيادة السكانية المتزايدة، مشيراً إلى أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، للحد من الآثار المتوقعة بالإضافة إلى الانتهاء من وضع إستراتيجية للتأقلم مع هذه الآثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة.

وأضاف عبد العاطي، أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي المناطق المختلفة وخاصة منطقة الدلتا منها خطة كاملة لمراجعة جميع منشآت توزيع المياه على طول مجرى النيل والتي تصل إلى نحو120 منشأ مائي تتضمن مراجعته من الناحية الإنشائية ومدى كفاءته خاصة وأنها بنيت في نهايات القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20 .

وأوضح أن المشروعات تهدف منع وتقليل آثار التغيرات المناخية، وقد تم وضعها ضمن الإستراتيجية القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد وخاصة سياسة التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الساحلية المنخفضة وارتفاع منسوب البحر منها حوائط بحيرة وحواجز أمواج لوقف أعمال النحر وتثبيت خط الشاطئ واستخدام تقنيات جديدة في مشروعات حماية المناطق الساحلية المنخفضة المناسيب والمعرضة للغمر بالمياه وتثبيت الكثبان الرملية.

وتابع أن تحلية مياه البحر والمياه الجوفية "المسوس" من أهم المحاور المستقبلية لتحقيق الأمن المائي، لافتاً إلى أنه بدون وضع إستراتيجية عملية وتوفير التمويل وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة فسوف تكون هناك تداعيات سلبية على الأمن المائي، محذراً من التفكير في نقل المياه من النيل إلى المناطق الساحلية لما يسببه من تكاليف وفواقد مائية عالية وأن الحل الأمثل لهذه المناطق هو إنشاء وحدات تحلية عن طريق المستثمرين أو شركات عالمية متخصصة.