وزيرة البيئة المصرية توجه ببحث آليات تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في مصر وفق المعايير العالمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المسؤولية الممتدة للمنتج هى سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويشمل ذلك مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.وصرحت الوزيرة، اليوم السبت، بأن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات، وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار فى هذا النظام.

وفى إطار توجيهات وزيرة البيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير آليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج فى مصر، قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بعقد سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution، إحدى كبرى الشركات العالمية فى مجال تطبيق نظام "المسؤولية الممتدة للمنتج"، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربى، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى، وممثلى شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألمانى GIZ.

وتأتي تلك اللقاءات في إطار دراسة تطبيق هذا النظام فى مصر وفقا للمعايير العالمية وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبى لتطبيقه على كل المحافظات، حيث تم مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص فى مصر والجهات الأخرى المشاركة ومنها ممثلى وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والاستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.

إلى جانب مناقشة معايير اختيار أنواع المنتجات التى سيطبق عليها النظام والمنتجات التى يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذى يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.وقام خبراء البعثة الألمانية بجولات تفقدية بمحافظتى القاهرة والبحر الأحمر لمصانع إعادة تدوير البلاستيك، ومنها مصنع بريق للمخلفات بمدينة السادس من أكتوبر، ومصنع هيبكا لتدوير المخلفات بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبى)، إلى جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية وذلك لتفقد سلسلة المنشأت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر ومسؤولى البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إجراءات من «وزارة البيئة المصرية » لتصدير «الفحم النباتي»

ياسمين فؤاد تؤكد أن المحميات الطبيعية أصبحت مقصداً سياحيا ومصدرا لجذب الاستثمارات